دولت پیشنهادی برای خرید خدمت سربازی ارائه نداده است/با افزایش سن بازنشستگی موافقت نشد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۸۸۳۴
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیسیون تلفیق با درخواست دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی مستخدمین کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مخالفت کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رحیم زارع امروز در نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاههایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند و ۵ سال یا کمتر از فعالیت آنها میگذرد، مشمول معافیت بیمه ۲۰ درصد میشود و برای کارگاههایی که بیش از ۵ سال و از ۵ کارگر بیشتر در اختیار دارند، ۳ درصد کمتر مشمول معافیت بیمه در سال ۱۴۰۱ میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: مطابق با یکی دیگر از مصوبات، وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانیهای فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در مصوبه دیگری به روسای دستگاههای ملی و استانداران اجازه داده شد که اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاههای دولتی و موسسات تابعه دارند، پس از تایید کارگروههای استانی و مصوبه هیات وزیران از طریق مزایده عمومی در بورس کالا و به صورت الکترونیک در سامانه به فروش رسانده و منابع را به صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان واریز کنند.
زارع تصریح کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ همت از سهام و سهم الشرکه خود را در شرکتهای دولتی و اموال منقول و غیرمنقول به فروش برساند. این بند برای افزایش سرمایه بانکها و صندوق کارآفرینی امید یا صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان بوده و ۳ برابر آن باید توسط بانکها تحت عنوان تسهیلات به حوزه حمایت از تولید و اشتغال پرداخت شود.
وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق با درخواست دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی مستخدمین کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مخالفت کرد. همچنین اعضای کمیسیون تلفیق با محاسبه پاداش بازنشستگی در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری و سازمان تامین اجتماعی براساس حقوق ۳ سال آخر موافقت نکردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: همچنین به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاههای اجرایی از جمله صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت براساس قیمت روز صادراتی اقدام نماید.
وی درباره تصمیم گیری درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، تصریح کرد: هنوز تصمیم نگرفتیم که چه میزان از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی و دارو هزینه شود و به محض بررسی این موضوع، حتما اطلاعرسانی خواهیم کرد. ما در حال بررسی بخش درآمدی بودجه هستیم و درخصوص نرخ ارز ترجیحی هنگام بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه تصمیمگیری خواهد شد.
زارع در واکنش به سوالی درباره ورود نهادهای امنیتی به موضوع ارز ترجیحی، گفت: بنده هم این موضوع را از طریق رسانهها شنیدم و تاکنون جلسه ای در این باره برگزار نشده است.
وی در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور، گفت: در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ رای نیاورد. دولت هم پیشنهادی درباره خرید سربازی مشمولان داخل کشور در لایحه بودجه ارائه نداده است.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: تامین اجتماعی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۸۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سالهاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانهها و شرکتها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار میدهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام میکنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان میرود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و انشاءالله هر وقت نوبتاش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام دادهایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا میکند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
انتهای پیام/