موافقت کمیسیون تلفیق با خرید سربازی خلاف عدالت است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۲۷۶۷
دبیر تشکیلات اسبق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: موافقت کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی بر خلاف عدالت و به نفع ثروتمندان است.
به گزارش مشرق، امیر فتوتی، دبیر تشکیلات اسبق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتوگو با خبرنگار تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس با انتقاد از موضوع موافقت کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایبی که بالای ۳۵ سال دارند، گفت: در موضوع خرید سربازی چندین نکته وجود دارد که باید به آن توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مسئولین امر اگر واقعا قصد فروش سربازی را دارند، چه فرقی بین امسال و سال آینده می بینند؟ که امسال امکان خرید نبوده اما سال آینده این امکان وجود دارد!
فتوتی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ابدا به ثبات قانون که عامل ثبات روانی و اجتماعی جامعه است توجه نمیشود و گاهی میبنیم که به واسطه این موضوع آرامش و اعتماد اجتماعی از مردم سلب می گردد.
وی گفت: در پایان امیدوارم دولت سیزدهم، حرفهای شدن سربازی را در دستور کار قرار دهد.
روز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایبی که بالای ۳۵ سال دارند، موافقت شد. بر این اساس دارندگان مدرک کاردانی و کمتر با پرداخت ۲۵۰ میلیون، کارشناسی و ارشد با پرداخت ۴۰۰ میلیون و پزشکی و دکتری با پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان میتوانند سربازی خود را بخرند. مشمولان متاهل هم بهازای هر فرزند ۲۰ درصد (تا سقف ۶۰ درصد) و متاهلهای تحت پوشش کمیتهامداد و بهزیستی ۵۰ درصد تخفیف میگیرند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت کمیسیون تلفیق عدالت ثروتمندان دولت سیزدهم بهزیستی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون تلفیق با خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۲۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
کانال عصر ایران در تلگرام